أتفق تماما مع ما ذهبت إليه وزارة الصحة ممثلة بمدير عام الإدارة العامة لمكافحة الأمراض الوراثية والمزمنة في رفض الوزارة لإضافة «فحص المخدرات» لبرنامج الزواج الصحي، رغم ضغوطات بعض الذين يرون أن المواطنات والمواطنين متهمون ما لم يثبتوا براءتهم.
فمن جهة «برنامج الزواج الصحي» توعوي وتثقيفي ولا يحاكم أفراد المجتمع، فهو ــ وبعد أن تطور الطب ــ أصبح يساعد الإنسان فيقدم له معلومات أو قراءة للمستقبل أو للجيل الجديد، وأنه ــ أي البرنامج ــ سينتهي يوما ما، بعد أن تنتشر هذه الثقافة في المجتمع، فيتقدم المقبلان على الزواج من أنفسهما وبمحض إرادتهما، ليساعدهما الطب على قراءة مستقبل أبنائهما، وأن نسبة إصابتهم بالأمراض الوراثية التي لا دخل للأم والأب بها، مرتبطة بحمل أحدهما أو كليهما أو أن يكونا مصابين بها، فحين يكون الزوج مصابا بفقر الدم والأم كذلك، فكل الأبناء سيصابون بهذا المرض.
هذه المعلومات سيقدمها الطب للزوجين ليقررا فكرة الإنجاب وهل لديهما القدرة والاستطاعة على التحمل أم يقرران عدم الانجاب أم يقرران عدم الزواج من أجل صحة الجيل الجديد.
من جهة أخرى جميل ألا تكرس وزارة الصحة فكر أولئك القلة الذين ينطلقون من أن الإنسان بالأصل فاسد وعلينا محاصرته، وأن يكون المحرك للمؤسسات «المواطنات والمواطنون أبرياء ما لم يثبت عكس ذلك»، وأن من يتنبى فلسفة الريبة بالناس ويشك بمن يتقدم للزواج من ابنته عليه أن يطلب منه هو إجراء تحليل للمخدرات، مع ملاحظة أن متعاطي المخدرات لديه معرفة في هذا الأمر، ويعرف متى يجري تحليل الدم أو البول لتأتي النتائج «سلبية» وأنه ليس متعاطيا ؟
وهذا الأمر هو الفائدة الثالثة التي تبنتها وزارة الصحة برفضها إضافة «فحص المخدرات» فهو إهدار للمال العام على أمر لا فائدة منه، لأن أغلب النتائج إن لم أقل كلها ستأتي سلبية، فالمتعاطي يعرف أنه يكفي 12 ساعة إلى أكثر من أسبوع ــ حسب تعاطيه ــ ليتخلص الجسم من المخدرات بالدم أو البول.
ويبقى الأمل بأن تقاوم وزارة الصحة مطالب هؤلاء، حتى لا يفسد «برنامج الزواج الصحي» القائم على توعية وتثقيف المجتمع ومساعدتهم على إنجاب جيل جديد أكثر صحة، فيصبح برنامج الوزارة بوليسيا قائما على الريبة بأفراد المجتمع وأنهم فاسدون ما لم يثبتوا براءتهم.
S_alturigee@yahoo.com
للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات، 636250 موبايلي، 738303 زين تبدأ بالرمز 127 مسافة ثم الرسالة
فمن جهة «برنامج الزواج الصحي» توعوي وتثقيفي ولا يحاكم أفراد المجتمع، فهو ــ وبعد أن تطور الطب ــ أصبح يساعد الإنسان فيقدم له معلومات أو قراءة للمستقبل أو للجيل الجديد، وأنه ــ أي البرنامج ــ سينتهي يوما ما، بعد أن تنتشر هذه الثقافة في المجتمع، فيتقدم المقبلان على الزواج من أنفسهما وبمحض إرادتهما، ليساعدهما الطب على قراءة مستقبل أبنائهما، وأن نسبة إصابتهم بالأمراض الوراثية التي لا دخل للأم والأب بها، مرتبطة بحمل أحدهما أو كليهما أو أن يكونا مصابين بها، فحين يكون الزوج مصابا بفقر الدم والأم كذلك، فكل الأبناء سيصابون بهذا المرض.
هذه المعلومات سيقدمها الطب للزوجين ليقررا فكرة الإنجاب وهل لديهما القدرة والاستطاعة على التحمل أم يقرران عدم الانجاب أم يقرران عدم الزواج من أجل صحة الجيل الجديد.
من جهة أخرى جميل ألا تكرس وزارة الصحة فكر أولئك القلة الذين ينطلقون من أن الإنسان بالأصل فاسد وعلينا محاصرته، وأن يكون المحرك للمؤسسات «المواطنات والمواطنون أبرياء ما لم يثبت عكس ذلك»، وأن من يتنبى فلسفة الريبة بالناس ويشك بمن يتقدم للزواج من ابنته عليه أن يطلب منه هو إجراء تحليل للمخدرات، مع ملاحظة أن متعاطي المخدرات لديه معرفة في هذا الأمر، ويعرف متى يجري تحليل الدم أو البول لتأتي النتائج «سلبية» وأنه ليس متعاطيا ؟
وهذا الأمر هو الفائدة الثالثة التي تبنتها وزارة الصحة برفضها إضافة «فحص المخدرات» فهو إهدار للمال العام على أمر لا فائدة منه، لأن أغلب النتائج إن لم أقل كلها ستأتي سلبية، فالمتعاطي يعرف أنه يكفي 12 ساعة إلى أكثر من أسبوع ــ حسب تعاطيه ــ ليتخلص الجسم من المخدرات بالدم أو البول.
ويبقى الأمل بأن تقاوم وزارة الصحة مطالب هؤلاء، حتى لا يفسد «برنامج الزواج الصحي» القائم على توعية وتثقيف المجتمع ومساعدتهم على إنجاب جيل جديد أكثر صحة، فيصبح برنامج الوزارة بوليسيا قائما على الريبة بأفراد المجتمع وأنهم فاسدون ما لم يثبتوا براءتهم.
S_alturigee@yahoo.com
للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات، 636250 موبايلي، 738303 زين تبدأ بالرمز 127 مسافة ثم الرسالة